به گزارش شهر، مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گویند از مجموع 11.5 میلیون کارگر مشمول قانون کار کشور، 3.5 میلیون نفر تنها از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برخوردار هستند که برای سال جاری 487 هزار و 125 تومان است.
همچنین در هفته گذشته برخی نمایندگان کارگری کشور در نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر را 2 میلیون تومان اعلام کردند که اساسا مقایسه ای بین حداقل دستمزد فعلی و خط فقر نمی تواند شکل بگیرد چون 1 میلیون و 513 هزارتومان اختلاف مشاهده می شود.
به این ترتیب می توان گفت حداقل 90 درصد کل مشمولان قانون کار کشور زیر خط فقر زندگی می کنند و دستمزدهای آنها کفاف تامین هزینه های ماهیانه خانوار کارگری را نمی دهد. متاسفانه آنچه که به عنوان حداقل دستمزد کارگران خوانده می شود سال ها محل چالش بین کارگران، کارفرمایان و دولت ها است.
شرایط وقتی نامناسب تر می شود که کارگران حداقل بگیر مجبور هستند برای استفاده از بیمه تامین اجتماعی، بخشی از مبلغ ناچیز حقوق 487 هزار و 125 تومانی ماهیانه خود را نیز بابت بیمه بپردازند و در واقع دریافتی آنها به کمتر از مصوبه شورای عالی کار نیز برسد.
کارگرانی که حتی حداقل بگیر هم نیستند!
وضعیت دشوار معیشتی 3.5 میلیون کارگر مشمول قانون کار (طبق آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمانی ملموس تر می شود که بدانیم شاغلان این گروه درآمدی روزانه 16 هزار و 237.5 تومان دریافت می کنند که به ازاء هر ساعت کار تنها 2 هزارتومان خواهد شد.
رقم 2 هزارتومان در حال حاضر کمترین و ارزانترین میزان حقوق پرداختی به نیروی کار در ایران است که به هیچ وجه مطابقتی با هزینه ها، نرخ تورم و نیازهای مالی کارگران ندارد. اغلب افرادی که دچار چنین وضعیتی هستند ناچارا در طول شبانه روز به مشاغل دوم و حتی سومی می پردازند تا بتوانند هزینه های زندگی خود را تامین کنند.
طبق اعلام نمایندگان کارگری کشور، در محاسبه سبد معیشت خانوار کارگری دستکم 18 قلم اصلی مورد بررسی قرار می گیرد که عموما شامل هزینه های مربوط به خرید و یا اجاره مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، تحصیل خود و فرزندان، درمان، بهداشت، سفر و تفریحات، آموزش و حوادث غیرمترقبه می شود.
به صورت کلی هر یک از این گروه های اصلی شامل زیرگروه هایی می شوند که به عنوان نمونه خوراک شامل مواد غذایی مورد نیاز مانند نان، برنج، گوشت، لبنیات، سبزی ها، میوه و غیره می شود. متاسفانه به دلیل افزایش تصاعدی هزینه های زندگی و افت شدید قدرت خرید کارگران در سال های گذشته، هم اکنون تامین معیشت برای خانوار کارگری به ویژه حداقل بگیران با دشواری های فراوانی مواجه است.
کارگران راهی ندارند جز اینکه به چندشغله بودن و انجام مشاغل کاذب رو بیاورند و یا اینکه به شدت از هزینه های زندگی خود بزنند. اگر کارگرانی به هر دلیلی نتوانند برای درآمد بیشتر به مشاغل دیگری بپردازند، حتما مجبور خواهند شد حداقل هزینه های مربوط به آموزش، تحصیل، بهداشت، سفر و تفریحات، تا حدودی خوراک خود را کاهش دهند و اصلا به پس انداز فکر نکنند.
گرایش به مشاغل کاذب برای جبران هزینه ها
حسین حبیبی در گفتگو با مهر با بیان اینکه 487 هزارتومان نه تنها با نرخ تورم همخوانی ندارد گفت: این رقم حداقلی تنها بر مبنای افزایش ناقص سالیانه طبق نرخ تورم اسمی اعلام شده بانک مرکزی است که اساسا شورای عالی کار به بند دوم ماده 41 قانون کار که به لزوم تعیین دستمزدی تامین کننده معیشت خانوار کارگری تاکید دارد، وارد نمی شود و این بخش از ماده 41 قانون کار همیشه مغفول مانده است.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با تاکید بر اینکه این شیوه تعیین دستمزد نه تنها آسیب های جدی به معیشت کارگران زده است، بلکه باعث ضرر همیشگی مشمولان قانون کار نیز شده است اظهارداشت: در سال قبل برای محاسبه وضعیت معیشتی خانوار کارگری 18 قلم اصلی را گزینش و محلسبه کردیم.
حبیبی خاطرنشان کرد: این اقلام در بهمن ماه سال گذشته با نرخ بازار آزاد حدود 800 هزارتومان بوده است. یعنی با حذف برخی موارد از سبد معیشت کارگران و قرار دادن صرفا نیازهای اولیه یک خانوار 4 نفره، به 800 هزارتومان رسیدیم که یک کارگر باید در ماه داشته باشد.
این مقام مسئول کارگری ادامه داد: حال اگر این موارد حداقلی را با سایر اقلام مورد نیاز در سبد عادی زندگی افراد محاسبه کنیم به رقم 2 میلیون تومانی خواهیم رسید که به تازگی از سوی کارگران نیز اعلام شده است.
به گفته وی، متاسفانه به دلایل گوناگون از جمله عدم اجرای قانون کار و بی اعتقادی برخی نسبت به قوانین موجود، باعث شده تا با وجود ثابت ماندن حقوق ها در سال جاری و افزایش قیمت ها، برخی کارگران حتی حداقل ها را نیز در کارگاه ها دریاقت نکنند و با مشقت های فراوانی در زندگی مواجه باشند.
حذفیات اجباری از سبد معیشت
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار تاکید کرد: با وجود اینکه دولت موظف است هزینه بهداشت و آموزش رایگان را بپردازد، اما این هزینه ها نیز بر زندگی کارگران تحمیل شده است و این چالش ها باعث شده تا معیشت حداقل بگیران با چالش های جدی ای مواجه باشد.
حبیبی با اشاره به اینکه افراد در اینگونه مواقع ناچارا به مشاغ دیگر رو می آورند گفت: فرد مجبور می شود ساعات مختلف شبانه روز را به کار بپردازد تا بتواند تراز اقتصادی زندگی خود را به دست بیاورد اما ترازهای دیگری را از دست می دهد.
این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: برآوردها نشان می دهد که آن 800 هزارتومان سال گذشته امسال دیگر به 1 میلیون تومان رسیده باشد که خود مسئله مهمی پیش روی شورای عالی کار در هفته های آینده برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار است.
